الإطار القانوني للجنسية الأرجنتينية مقابل الاستثمار

تؤطر ثلاثة نصوص من الدستور الأرجنتيني هذا النقاش:

• المادة 20 تعترف للأجانب بالحقوق المدنية للمواطنين، وتنص على أنهم غير ملزمين بقبول الجنسية، وتتيح لهم التجنس بعد إقامة متصلة لمدة عامين، ويجوز للسلطة تقصير هذه المدة لمن يثبت خدمات قدمها للجمهورية.
• المادة 75، الفقرة 12 تسند إلى الكونغرس إصدار القوانين العامة بشأن التجنس والجنسية.
• المادة 99، الفقرة 3 تحظر على السلطة التنفيذية إصدار أحكام ذات طابع تشريعي، إلا مراسيم الضرورة والاستعجال (DNU) عندما تجعل ظروف استثنائية اتباع الإجراءات التشريعية العادية مستحيلًا — ولا يجوز ذلك قط في المسائل الجنائية أو الضريبية أو الانتخابية أو نظام الأحزاب السياسية.

وفق القانون 26.122، يظل مرسوم الضرورة نافذًا ما لم يرفضه مجلسا الكونغرس كلاهما، كما يخضع للرقابة القضائية.

القانون 346 (1869) هو قانون الجنسية. وقد نص في صيغته الأصلية على طريقين للتجنس أمام القضاة الاتحاديين: التجنس العادي للأجانب فوق 18 سنة بعد إقامة متصلة لعامين، والتجنس الاستثنائي بصرف النظر عن مدة الإقامة لمن يثبت خدمات معينة — من بينها «إنشاء صناعة جديدة في البلاد أو إدخال اختراع مفيد». وبذلك كان القانون الأرجنتيني يربط بالفعل بعض الإسهامات الاقتصادية بالتجنس، لكن دائمًا تحت رقابة القضاء.

يمنح التجنس المواطنة الأرجنتينية، لكنه لا يمنح الجنسية «الأصلية». ويتمتع المتجنسون بالحقوق السياسية مع قيود دستورية: فمثلًا يجب أن يكون الرئيس أرجنتينيًا بالولادة (المادة 89)، ويلزم مضي أربع سنوات وست سنوات على المواطنة لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي (المادتان 48 و55).

قيادة الوكالة. عيّن المرسوم 285/2026 (الجريدة الرسمية في 28 أبريل 2026) المديرة التنفيذية للوكالة.

المبالغ. المبالغ (‏350,000 USD و‏800,000 USD ومبالغ الأسرة) مصدرها الإعلان الرسمي الصادر في 2 أكتوبر 2026. والإعلان ليس لائحة: فوفق المادة 2 مكرر من القانون 346، يجب أن تحدد وزارة الاقتصاد الاستثمارات المهمة. وحتى تاريخ آخر مراجعة لنا (12 أكتوبر 2026)، لم نعثر على ذلك القرار في الجريدة الرسمية.

ما زال معلقًا: القرار الخاص بالاستثمارات المؤهلة؛ وشروط إصدار السند؛ والرسوم؛ وقائمة المستندات والنماذج؛ وقناة التقديم؛ وقواعد توقيت الدفع والاسترداد؛ والقواعد الإجرائية للوكالة (المرسوم 524/2025، المادة 6).

يوزع الإجراء المهام بين جهتين. تتلقى Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión، التابعة لوزارة الاقتصاد، الطلب، وتقيّم الاستثمار، وتجمع التقارير، وتصدر توصية معللة. وتتخذ Dirección Nacional de Migraciones القرار النهائي. وقبل إصلاح 2025، كان القضاة الاتحاديون يبتون في جميع طلبات التجنس؛ وهذا النقل للاختصاص هو تحديدًا ما شككت فيه المحاكم.

الطلب إجراء إداري يحكمه القانون 19.549 (المعدل بالقانون 27.742 في 2024) ولوائحه. ولمقدم الطلب، من بين حقوق أخرى، الحق في أن يُسمع، والاطلاع على الملف، وتقديم الأدلة، والحصول على قرار معلل.

• الملاحظات: يجب الرد على طلبات المعلومات أو الإيضاحات في المواعيد المحددة؛ وهنا يصنع الملف الجيد الإعداد الفرق.
• التأخير: إذا لم يصدر القرار في المواعيد المطبقة، يمكن طلب التعجيل، ثم رفع دعوى amparo por mora عند الاقتضاء (المادة 28 من القانون 19.549).
• الرفض: يمكن الطعن فيه بالتظلمات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح (إعادة النظر والتظلم الرئاسي)، ومواعيدها قصيرة وحتمية.
• الرقابة القضائية: بعد استنفاد الطريق الإداري، يمكن الطعن في القرار أمام القضاء الإداري الاتحادي خلال المهلة المحددة في المادة 25 من القانون 19.549.

وفي ضوء الأحكام الموضحة أدناه، يمكن لمقدم الطلب المرفوض أيضًا إثارة حجج دستورية بشأن اختصاص الجهات المشاركة. والاستراتيجية المناسبة تتوقف على كل حالة.

«Volosh, Yana s/ solicitud de carta de ciudadanía» — محكمة الاستئناف الوطنية في القضايا المدنية والتجارية الاتحادية، الدائرة الثالثة، 18 يونيو 2026. كانت المدعية تطلب التجنس العادي (لا مقابل الاستثمار). رفض قاضي الدرجة الأولى اعتراضها وأحالها إلى إدارة الهجرة. فألغت الدائرة ذلك القرار: إذ رأت أن السلطة التنفيذية لم تثبت الظروف الاستثنائية التي تبيح مرسوم الضرورة (فالكونغرس كان يعمل بشكل طبيعي)، وأعلنت بطلان المواد من 37 إلى 43 من المرسوم 366/2025 في القضية، وأمرت المحكمة الاتحادية باستعادة اختصاصها. ووفق معلومات منشورة، طعنت الدولة في الحكم ووصلت المسألة إلى المحكمة العليا.

«Yang, Liping s/ nacionalidad y ciudadanía – solicitud de carta de ciudadanía» (الملف CNE 8843/2023/CA1) — الدائرة الانتخابية الوطنية، 30 يونيو 2026، بأصوات القاضيين ألبرتو ر. دايا فيا ودانييل بيخاس. قضت بالبطلان المطلق للمرسوم 366/2025 فيما يتعلق بالجنسية، معتبرة أن المواطنة ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالحقوق السياسية والاقتراع — وهي مسألة انتخابية تستثنيها المادة 99 فقرة 3 من الدستور من مراسيم الضرورة — وأمرت بمنح الجنسية للمدعي الذي استوفى شرط الإقامة. وأعلنت الحكومة أنها ستطعن أمام المحكمة العليا.

النطاق. في الأرجنتين، تُمارس الرقابة الدستورية في قضايا محددة، ويقتصر أثرها كقاعدة على أطرافها. ولم يُلغِ أي من الحكمين المرسوم، ولا يمنع الحكومة من تنفيذ البرنامج. غير أن كليهما يمس الباب الثالث من المرسوم — وهو الباب ذاته الذي ينشئ مسار الاستثمار والوكالة. وأي حكم من المحكمة العليا يؤكد هذه المعايير سيشكل خطرًا جسيمًا على مسار الاستثمار. وحتى تاريخ مراجعتنا (12 أكتوبر 2026)، لم نعثر على قرار للمحكمة العليا في هاتين القضيتين.

الكونغرس. قُدمت في مجلس النواب مشروعات قوانين لإلغاء مسار الاستثمار أو حظر التجنس مقابل المال. ولم يُقرّ أي منها حتى تاريخ مراجعتنا.

كثيرًا ما يُخلط بين ثلاثة أوضاع قانونية مختلفة:

• الإقامة وفق قانون الهجرة (مؤقتة أو دائمة)، ويحكمها قانون الهجرة 25.871: تسمح بالبقاء في البلاد ولا تمنح الجنسية.
• الجنسية / المواطنة، ويحكمها القانون 346: تمنح جواز السفر الأرجنتيني والحقوق السياسية. ولا يشترط مسار الاستثمار إقامة سابقة.
• الإقامة الضريبية، ويحكمها قانون ضريبة الدخل الأرجنتيني: تحدد ما إذا كان الشخص يخضع للضريبة في الأرجنتين على دخله العالمي.

الحصول على الجنسية لا يُلزم بالعيش في الأرجنتين، والعيش في الأرجنتين لا يجعل المرء مواطنًا بحد ذاته.

أضاف القانون 27.802 (قانون تحديث العمل، الجريدة الرسمية في 6 مارس 2026) فقرات إلى المادة 116 من قانون ضريبة الدخل الأرجنتيني: لا يُعد الأجانب المتجنسون مقابل استثمارات مهمة مقيمين ضريبيًا في الأرجنتين لمجرد تجنسهم. وتُحدد الإقامة الضريبية وفق المعايير العامة (الإقامة الدائمة، الوجود الفعلي، وغيرهما). ومن كان مقيمًا دائمًا عند حصوله على الجنسية يظل مقيمًا ضريبيًا. وفي غياب الإقامة الضريبية، لا يخضع للضريبة في الأرجنتين إلا الدخل ذو المصدر الأرجنتيني.

مسائل أخرى تحتاج إلى تحليل: ضريبة الأصول الشخصية (Bienes Personales) على الأصول الكائنة في الأرجنتين؛ والمعاملة الضريبية للسند؛ والقواعد الضريبية في بلد إقامتك؛ والتبادل التلقائي للمعلومات المالية (CRS). وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن برامج الجنسية مقابل الاستثمار قد تُستغل لإخفاء الإقامة الضريبية، لذا قد تطلب المؤسسات المالية أدلة إضافية على مكان إقامتك الضريبية الفعلية.

• شهادة التجنس الصادرة عن إدارة الهجرة وDNI الصادرة عن RENAPER.
• جواز السفر الأرجنتيني، ويُطلب بعد صدور DNI.
• CUIT (الرقم الضريبي) الذي تفعّله ARCA (المرسوم 524/2025، المادة 5).
• الالتزامات الانتخابية: وفق قانون الانتخابات الوطني، يصبح الأرجنتينيون المتجنسون ناخبين من سن 18، والتصويت إلزامي، مع قواعد خاصة للمقيمين في الخارج.
• الخدمة العسكرية: لا توجد خدمة عسكرية إلزامية في الأرجنتين في زمن السلم.
• ازدواج الجنسية: لا تشترط الأرجنتين التخلي عن الجنسية السابقة؛ تحقق من قواعد بلدك الآخر.

تنشر مواقع تجارية كثيرة تفاصيل عن هذا البرنامج (مدد المعالجة، وعدد الوجهات دون تأشيرة، وأسعار فائدة السند، والموافقة «المضمونة»). ولا ننقل هذه المعلومات على أنها شروط قانونية ما لم ترد في مصدر رسمي. وعندما نشير إلى تقارير صحفية، نذكر ذلك صراحة.