الشروط والإجراءات
الشروط وإجراءات تقديم الطلب
يجمع الإجراء بين تقييم الاستثمار، والفحوص الأمنية والمالية، وقرار معلل من الإدارة الوطنية للهجرة. والإعداد هو ما يحدد النتيجة.
شروط مقدم الطلب الرئيسي
لا يتضمن المرسوم ولا الإعلان قائمة حصرية بالشروط. ويُستفاد من النصوص النافذة والإعلان أن على مقدم الطلب الرئيسي:
- أن يكون أجنبيًا يحمل جواز سفر ساري المفعول؛
- أن يجري «استثمارًا مهمًا» وفق ما تحدده وزارة الاقتصاد — أي، بحسب الإعلان، المساهمة أو السند؛
- أن يثبت المصدر المشروع للأموال وإمكانية تتبعها عبر النظام المالي الرسمي؛
- أن يجتاز فحوص الهوية والسجل الجنائي والسمعة والأمن؛
- ألا يمثل خطرًا على الأمن الوطني أو المصلحة الوطنية وفق تقارير الجهات المستشارة.
ووفق النصوص المنشورة حتى الآن، لا يشترط هذا المسار مدة إقامة دنيا في الأرجنتين ولا إتقان الإسبانية ولا الحضور الفعلي. وقد تضيف اللوائح التنفيذية شروطًا.
العناية الواجبة
ينص المرسوم 524/2025 (المادة 3) على أنه إذا استوفى الاستثمار الشروط، تطلب الوكالة تقارير من وزارة الأمن الوطني، ووحدة المعلومات المالية (UIF)، والسجل الوطني للسوابق، والسجل الوطني للأشخاص (RENAPER)، وأمانة الاستخبارات الحكومية (SIDE)، وأي جهة عامة أو خاصة أخرى تراها ضرورية. ويضيف الإعلان أن الفحوص ستتبع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي (FATF) وستشمل:
- التحقق من الهوية؛
- المصدر المشروع للأموال وإمكانية تتبعها؛
- التحليل المالي والذمة المالية؛
- مخاطر الولاية القضائية؛
- السوابق الجنائية والسمعة؛
- سجل الهجرة.
إذا لم يكن الاستثمار مهمًا أو أبدت أي جهة مستشارة رأيًا معارضًا، وجب أن يقترح تقرير الوكالة الرفض.
مصدر الأموال: ما يُطلب عادةً
إثبات مصدر الأموال ليس رصيدًا مصرفيًا، بل يجب أن يوضح كيف تولدت الأموال وكيف وصلت إلى الحساب الذي ستُدفع منه. وبحسب الحالة، يشمل عادةً:
- دخل العمل: عقود العمل وكشوف الرواتب والإقرارات الضريبية؛
- دخل الأعمال: مستندات الشركة والقوائم المالية وقرارات توزيع الأرباح؛
- بيع الأصول: عقود البيع ووثائق الملكية وإثباتات الدفع؛
- الميراث أو الهبة: وثائق التركة وعقود الهبة ومصدر أموال الواهب؛
- الاستثمارات: كشوف الوسطاء وسجل المراكز المباعة؛
- سلسلة متسقة من الكشوف المصرفية توضح حركة الأموال.
يسري قانون مكافحة غسل الأموال الأرجنتيني 25.246 وقرارات وحدة المعلومات المالية على المؤسسات المشاركة في التحويلات.
قائمة استرشادية بالمستندات
| المستند | من | الإجراءات الشكلية |
|---|---|---|
| جواز سفر ساري المفعول | كل مقدم طلب | نسخة من جميع الصفحات؛ ساري طوال الإجراء |
| شهادة الميلاد | كل مقدم طلب | أبوستيل + ترجمة محلفة |
| عقد الزواج | الزوج | أبوستيل + ترجمة محلفة |
| شهادات السجل الجنائي | البالغون، من كل بلد جنسية وإقامة في السنوات الأخيرة | حديثة الإصدار، أبوستيل + ترجمة |
| إثبات العنوان | مقدم الطلب الرئيسي | حديث |
| ملف مصدر الأموال | مقدم الطلب الرئيسي (والواهبون إن وُجدوا) | منظم ومتسق |
| موافقة الوالدين / الحضانة | الأبناء دون 18 | موثقة ومصدقة ومترجمة |
| إثبات الدفع | مقدم الطلب الرئيسي | عبر القناة الرسمية فقط |
قائمة استرشادية أعدها المكتب. ستحدد الوكالة القائمة الرسمية (المرسوم 524/2025، المادة 6).
الإجراء خطوة بخطوة
-
التقييم الأولي
قبل أن تلتزم بأي أموال، نراجع الجنسية والإقامة وتكوين الأسرة والسوابق وقواعد ازدواج الجنسية في بلدك الحالي.
-
التوكيل وخطة المستندات
عقد توكيل مكتوب، وفحص تضارب المصالح، وقائمة لكل فرد: وثائق الأحوال المدنية، وشهادات السجل الجنائي، والتصديقات، والترجمات المحلفة.
-
ملف مصدر الأموال
ننظم أدلة المصدر المشروع للأموال وملكيتها وإمكانية تتبعها.
-
قناة الدفع الرسمية
تُدفع الأموال فقط إلى الحساب أو الأداة المحددين في القواعد الرسمية، ولا تُدفع إطلاقًا إلى وسطاء.
-
تقديم الطلب إلى الوكالة
يُقدَّم الطلب إلى Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (وكالة برامج الجنسية مقابل الاستثمار) عند فتح القناة. تقيّم الوكالة الاستثمار وتطلب تقارير أمنية ومالية.
-
قرار إدارة الهجرة
ترسل الوكالة تقريرًا معللًا إلى Dirección Nacional de Migraciones (الإدارة الوطنية للهجرة)، التي يجب أن تقرر خلال 30 يوم عمل من استلامه.
-
بعد القرار
عند الموافقة: شهادة التجنس، وبطاقة الهوية (DNI)، وجواز السفر، والرقم الضريبي (CUIT). عند الرفض: تحليل الأسباب وسبل الطعن المتاحة.
المواعيد والتأخر الإداري
الموعد الوحيد الذي يحدده المرسوم 524/2025 هو موعد إدارة الهجرة: 30 يوم عمل من استلام تقرير الوكالة (المادة 4). ولا يحدد المرسوم مواعيد لتقييم الوكالة نفسها أو لتقارير الجهات المستشارة. لذا فالمدة الإجمالية غير معروفة، ولا ينبغي تقديمها على أنها «جنسية في 30 يومًا».
إذا لم تبت الإدارة في المواعيد المطبقة، يتيح قانون الإجراءات الإدارية الوطني (القانون 19.549، المعدل بالقانون 27.742) أدوات مثل طلب التعجيل وamparo por mora، وهي دعوى قضائية لإلزام الإدارة بالبت.
الموافقة أو الرفض
عند الموافقة، تصدر إدارة الهجرة شهادة التجنس (carta de ciudadanía) وتنسق مع RENAPER لإصدار بطاقة الهوية الوطنية (DNI) (المادة 6 من القانون 346 بصيغتها المعدلة). ويجب على هيئة الضرائب ARCA تفعيل الرقم الضريبي (CUIT) للمواطنين الجدد (المرسوم 524/2025، المادة 5). ثم يُطلب جواز السفر.
عند الرفض، يجب أن يكون القرار معللًا. وبحسب مضمونه، تتاح طعون الإجراء الإداري (التظلم وإعادة النظر والتظلم الرئاسي) والمراجعة القضائية أمام المحاكم الاتحادية. انظر قسم سبل الطعن في دليلنا القانوني.